صرح وزير المالية سليم شاكر أن 50 بالمائة من ميزانية الدولة المخصصة للتنمية الجهوية مازالت معطلة في حين تم استثمار الباقي في مشاريع على الصعيد الجهوي.

وفسر الوزير  لدى افتتاحه اليوم الدراسي حول  واقع الوضع الاقتصادي في تونس وسبل التنمية   هذا التعطيل  بضعف سلطة الدولة في الجهات ونقص الاستثمارات العمومية والتأثير السلبي لهذا الوضع على القطاع الاقتصادي   علاوة على  غياب روية شمولية للتنمية في الجهات.

ولفت شاكر  إلى الأرقام المفزعة التي تبرز الركود المتواصل للاقتصاد الوطني.

وبالفعل  فان الإنتاج الوطني للاسمنت تراجع بنسبة 10 بالمائة  خلال الثلاثي الأول من سنة 2015  بالتوازي مع الفسفاط الذي تقهقر بنسبة 40 بالمائة ومشتقات الفسفاط بنسبة 48 بالمائة باستثناء إنتاج الكهرباء الذي ارتقى ب 5 بالمائة.

وبالنسبة للسياحة  انخفض عدد الليالي المقضاة بنسبة 11 بالمائة  خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية  فيما تقلص عدد الوفادات على الحدود بنسبة 14 بالمائة وكذلك العائدات السياحية بنسبة 7 بالمائة.

في المقابل  سجلت مجمل الصادرات ارتفاعا طفيفا  خلال نفس الفترة من السنة الجارية  بنسبة 5ر1 بالمائة مدفوعة  أساسا  بتطور صادرات زيت الزيتون التي تضاعفت 10 مرات  مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

من جهتها  تراجعت الواردات بما يعادل 5 بالمائة وهو ما ارجع معدل تغطية الميزان التجاري إلى نسبة 75 بالمائة.

  واقر وزير المالية ان البلاد تمر بفترة صعبة وهى مجبرة على ترشيد التصرف في الموارد المالية حتى تتمكن من توزيع الثروات  مذكرا في هذا الصدد بان 50 بالمائة من ميزانية الدولة تستأثر بها 5 وزارات وهى التربية والصحة والتعليم العالي والداخلية والدفاع.

وبات على قانون المالية التكميلي لسنة 2015  الذي سيرى النور قريبا  ان يأخذ في الاعتبار تغيرات الظرف الاقتصادي الوطني والدولي.